سازمان برنامه‌وبودجه ایران روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، از پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در مراسمی دولتی، که به همین منظور برگزار شد، گفت از جمله ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه «مساله‌محور» بودن آن است.
با این‌حال حتی نگاهی گذرا به متن پیش‌نویس برنامه مذکور نشان می‌دهد آنچه دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان برنامه توسعه پنج سال آینده کشور پیشنهاد داده، نه تنها به مسائل و بحران‌های جامعه امروز ایران پاسخ نمی‌دهد، بلکه در بعضی موارد، از جمله مسائل زیست محیطی و حقوق بنیادین کار، بحران‌های موجود را تشدید می‌کند.
از این‌رو برخی ناظران اجتماعی در روزهای اخیر نسبت به تبعات منفی چشم‌اندازهایی که دولت سیزدهم نظام جمهوری اسلامی برای پنج سال آینده ایران و شهروندانش طراحی کرده است، هشدار دادند.
به‌عنوان مثال گروهی از ناظران «لایحه برنامه هفتم توسعه» را، که قرار است از سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۶ به اجرا درآید، از منظر سیاست‌های زیست محیطی مورد ارزیابی قرار دادند. این گروه از ناظران می‌گویند لایحه برنامه هفتم توسعه کمترین توجه را به بحران زیست محیطی موجود در ایران نشان داده و در صورتی‌که برنامه مورد نظر با همین رویکرد اجرا شود، بحران‌های زیست محیطی ایران به‌شکل چشمگیری تشدید خواهد شد.
ادعای این گروه از ناظران درست به‌نظر می‌رسد. بر پایه اطلاعات منتشر شده در ماه‌های اخیر، کارشناس‌های سازمان برنامه‌وبودجه کشور متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را پیش از آغاز سال جدید خورشیدی آماده کردند، اما به‌دلیل اختلاف‌های موجود میان ارکان مختلف قدرت بر سر محتوای پیش‌نویس لایحه مذکور، کارشناس‌های سازمان برنامه‌وبودجه مجبور به بازنویسی طرح پیشنهادی خود شدند و یکی از مهمترین تغییراتی که در متن مورد نظر اعمال شد، حذف نظارت‌های محیط زیستی دولت بر طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی بود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گزارشی که روز چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۲، منتشر کرد، ضمن اشاره‌ای مختصر به سابقه تهیه شدن لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین نوشت:«در لایحه‌ای که نهایتا منتشر شد، موضوع محیط زیست به‌طور کلی از برنامه هفتم حذف شده است.»
این خبرگزاری دولتی در تشریح یکی دیگر از کاستی‌های محیط زیستیِ موجود در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه چنین نوشت:«نکته قابل توجه دیگر که می‌تواند برای محیط زیست فاجعه‌آفرین باشد، حذف بندِ مربوط به ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها است.»
سیاست «ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها»، که در متن مکتوب برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم وجود داشت، صاحبان صنایع و طراحان و مجریان پروژه‌های عمرانی در ایران را موظف می‌کند پیش از اجرای طرح‌های خود تحقیقاتی انجام دهند تا مشخص شود اجرای پروژه‌هایشان چه تاثیراتی بر محیط زیست به‌جا خواهد گذاشت.
با این‌وجود، در ساختار قانون‌گریز جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه داده‌های بین‌المللی فساد اداری و اقتصادی یکی از مهمترین ویژگی‌هایش محسوب می‌شود، تقریبا اجرای هیچ یک از انواع گوناگون پروژه‌ها منوط به ارزیابی‌های محیط زیستی نبود و نیست. به همین دلیل نیز در چهار دهه اخیر بخش‌های بزرگی از محیط زیست ایران به‌علت اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی و غیردولتی تخریب شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در توضیح و تشریح ادعای فوق می‌توان به موارد متعددی از فجایع محیط زیستی در ۴ دهه گذشته اشاره کرد، اما یکی از متاخرترین مثال‌ها در این زمینه، که در ماه‌های اخیر نیز بارها خبرساز شد، به خشک شدن خلیج گرگان و پدیده بیان‌زایی گسترده در استان گلستان مربوط می‌شود؛ فاجعه‌ای زیست محیطی که حتی داده‌های رسمی نیز تایید می‌کند یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوعش اجرای پروژه‌های دولتی است.
حمیدرضا رضایی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط‌زیست، در ابتدای اسفند ماه سال گذشته خورشیدی گفت دولت ابراهیم رئیسی طرحی را به اجرا درآورده تحت عنوان «لایروبی خلیج گرگان» یا «طرح زه‌کشی ۱۲۰ هزار هکتاری» که هدف آن «برقرار نگه داشتن ارتباط آبی میان خلیج گرگان و دریای خزر» به‌منظور احیای خلیج گرگان است، اما نتیجه اجرای چنین پروژه‌ای نه تنها احیای این خلیج نبود بلکه شبه جزیره میانکاله نیز تحت تاثیر تبعات منفی اجرای این پروژه دارد به‌کلی از بین می‌رود؛ تغییری محیط زیستی که یکی از تبعات منفی‌اش تشدید پدیده آلودگی هوا در ایران از طریق افزایش ریزگردها است.
با این‌وجود مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در پاسخ به انتقادهای اخیر به حذف رویکرد مبتنی بر «ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها» در برنامه هفتم توسعه، می‌گویند چنین انتقادهایی را وارد نمی‌دانند چون تهیه‌کنندگان پیش‌نویس این لایحه، تنها تغییراتی جزیی در این مورد اعمال کرده‌اند.
با تمامی این اوصاف نقدها به برنامه هفتم توسعه همچنان ادامه دارد و یکی از خبرسازترین نقدهای موجود بندهایی است که به موضوع حقوق کار و روابط میان کارفرماها و کارگران اختصاص دارد.
به‌عنوان مثال در بند پانزدهم برنامه هفتم توسعه این اختیار به کارفرماها داده شده است تا در نخستین سال استخدامِ کارگران و کارمندانشان، تنها پنجاه درصد از حداقل دستمزد تعیین شده سالیانه را به نیرویِ کار بپردازند.
بر اساس متن منتشر شده از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، بند پانزدهم این سند دولتی به‌وضوح تاکید می‌کند کارفرمایان می‌توانند «به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید»، «جذب تازه واردین به بازار کار» و «احیای نظام استاد - شاگردی» دو اقدام مشخص را انجام دهند: پرداخت مبلغی معادل پنجاه درصدِ حداقلِ دستمزد تعیین شده در یک سال و لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه.
جدای از این امر، بررسی اجمالی متنِ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به آن دسته از مزدبگیرانی که تحت پوشش خدمات «کمیته امداد امام خمینی» یا «سازمان بهزیستی کشور» قرار دارند، مبلغی کمتر از آنچه شورای عالی کار در هر سال برای حداقل دستمزد تعیین می‌کند، بپردازند؛ اقدامی که در بند شانزدهمِ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
اما نقض حقوق بنیادین کارگران و مزدبگیران در برنامه هفتم توسعه را باید در نسبت با تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعیِ دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر اصلاح مجدد قانون کار موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران سنجید، تا بتوان تصویر نسبتا دقیق‌تری از ستم‌های طبقاتی موجود به‌دست آورد؛ اصلاحاتی که خبرش نخستین مرتبه در روز ۲۵ اردیبهشت سال جاری اعلام شد و به‌گفته فعالان کارگری در ایران، اجرایش بهره‌ای جز خسران برای طبقه کارگر ایران به‌همراه نمی‌آورد.
به‌عنوان مثال یکی از اصلاحات مدنظر دولت سیزدهم در حوزه قوانین مربوط به کار این است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید.»
از این منظر برخی فعالان کارگری به رسانه‌ها می‌گویند کارفرماها می‌توانند با توسل به اختیارات تازه‌ای که به‌دست می‌آورند، کارگرها را راحت‌تر از روال گذشته اخراج کنند و این موضوع «ناامنی شغلی» یا «بی‌ثبات‌سازی نیروی کار» در ایران را، که دستکم دو دهه سابقه دارد، تشدید خواهد کرد.
